مجهول المالک
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
| فروع دین |
|---|
| نماز |
|
نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز |
| دیگر عبادت‌ها |
|
روزه • خمس • زکات • حج • جهاد امر به معروف و نهی از منکر • تولی • تبری |
| احکام طهارت |
|
وضو • غسل • تیمم نجاسات • مطهرات |
| احکام مدنی |
| وکالت • وصیت • ضمانت • کفالت • ارث |
| احکام خانواده |
| ازدواج • ازدواج موقت • تعدد زوجات • نشوز • محارم • طلاق • مهریه • شیردادن • آمیزش • استمتاع • صیغه ازدواج • ام ولد • ظهار • لعان • ایلاء • خلع و مبارات |
| احکام قضائی |
| قضاوت • دیات • حدود • قصاص • تعزیرات |
| احکام اقتصادی |
| عقود: (تجارت • مضاربه • اجاره) • محرمات (رشوه • ربا • احتکار • مکاسب محرمه) • احکام وابسته (مجهول المالک، وجوهات شرعی • کفاره • جزیه) |
| احکام دیگر |
| حجاب • صدقه • نذر • تقلید • خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها • وقف • قسم • فسخ • ابراء • اقاله • وقف |
| جستارهای وابسته |
| بلوغ • فقه • احکام شرعی • توضیح المسائل • واجب • حرام • مستحب • مباح • مکروه • نیت • قصد قربت • مسائل مستحدثه |
مجهول المالک، مالی که مالک آن معلوم نیست یا رساندن آن به صاحب یا وارثانش ناممکن است. بنا به فتوای مشهور فقیهان شیعه مال مجهول المالک را باید با اجازه حاکم شرع صدقه داد و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست. در فقه مصادیقی برای مجهول المالک یا مواردی در حکم آن ذکر شده است؛ از جمله بدهی به طلبکاری که دسترسی به او ممکن نیست.
مفهوم‌شناسی و حکم شرعی
مجهول المالک، مالی است که مالک آن یا مکان مالکش معلوم نیست و راهی برای رساندن مال به صاحبش یا وارث او وجود ندارد.
به فتوای فقیهان شیعه اموال مجهول المالک را پس از تحقیق و ناامیدشدن از پیدا کردن مالک آن باید صدقه داد. البته برخی از فقیهان مانند صاحب جواهر و امام خمینی معتقدند که باید از حاکم شرع هم اجازه گرفت. در مقابل فقیهانی همچون سید ابوالقاسم خویی در صدقه دادن مجهول‌المالک، اجازه حاکم شرع را لازم نمی‌دانند. بشیر حسین نجفی از مراجع تقلید نیز معتقد است که بنا بر احتیاط مستحب از حاکم شرع هم اجازه گرفته شود. همچنین در قانون مدنی ایران آمده است که اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا کسی که از حاکم اجازه دارد، به مصارف فقرا می‌رسد.
همچنین گفته شده که از روایات به دست می‌آید که اختیار اموال مجهول المالک با حاکم شرع است و هر گونه که او مصلحت بداند تصرف می‌کند.
مصادیق
در کتب فقهی مواردی جزو مصادیق مجهول المالک ذکر شده است؛ از جمله:
- لُقَطه (مال پیداشده): در صورتی که قیمت مال پیداشده بیشتر از یک درهم (۱۲.۶ نخود نقره) باشد وظیفه پیداکننده اعلان و اطلاع‌رسانی به مدت یکسال است اگر پس از این مدت، صاحب آن پیدا نشد باید یکی از کارها را انجام داد: تملک (برداشتن برای خود)، صدقه دادن از طرف مالک، نگهداری امانی و سپردن به حاکم شرع. گفته شده سپردن آن به حاکم شرع از باب مجهول المالک بودن است.
- مال ربوی، غصبی، دزدی و قمار: اموالی که از راه ربا، غصب، سرقت یا قمار به دست آمده‌اند، در صورت ناشناخته بودن مالک و ناامیدی از یافتن او، در حکم مجهول المالک‌اند.
- آثار باستانی و عتیقه: طبق نظر برخی فقها، آثار باستانی که در زمین یا ملک بدون مالک یا در ملکی که برای احیای موات خریداری شده یافت شود اگر بداند مال مسلمانی است اما او را نشناسد در حکم مجهول المالک است.
- بدهی به طلبکار غایب: کسی که زمان پرداخت بدهی‌اش رسیده اما به طلبکار دسترسی ندارد، باید بدهی را به حاکم شرع پرداخت کند و اگر حاکم شرع نبود بنا بر نظر مشهور، بدهی حکم مجهول المالک را دارد و باید آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد.
- اموال بلاوارث: اموال اشخاص بدون وارث در حکم اموال مجهول المالک محسوب می‌شود.
- زمین موات بالعَرَض (زمین آبادی که آبادانی خود را از دست داده است): یکی از اقسام زمین‌های موات بالعرض زمینی است که مالک آن مجهول است. به گفته سید مصطفی محقق داماد، فقیه و حقوقدان معاصر، طبق نظر برخی از فقیهان این زمین در حکم مجهول‌المالک است، اما مشهور فقیهان این زمین‌ها را قابل تملک می‌دانند.
- مالکیت دولت: به نظر برخی از فقها اموالی که تحت مالکیت دولت است، از مصادیق اموال مجهول المالک‌اند، چرا که دولت صلاحیت تملک اموال را ندارد.
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة - الوقف، ۱۴۳۰ق، ص۴۳۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶ش، ج۳۸، ص۳۳۶.
- ↑ امام خمینی، رساله توضیح المسائل، ص۴۶۶.
- ↑ خویی، موسوعة الامام الخویی، مؤسسة الامام الخوئی الاسلامیة، ج۳۵، ص۷۸۸،
- ↑ نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۴.
- ↑ قانون مدنی ایران، ماده ۲۸.
- ↑ سنایی و دیگران، «مدیریت اموال مجهول‌المالک با توجه به شرایط جامعه امروزی»، ص۴۶۰.
- ↑ محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۲؛ قانون مدنی، ماده ۱۶۲ اصلاحی و ۱۶۳ اصلاحی.
- ↑ حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۴۲.
- ↑ حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۵۲.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۲۰۹و۲۱۰؛ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة: فقه الربا، ۱۴۳۰ق، ص۱۳۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، «آثار باستانی»، ج۱، ص۱۰۶.
- ↑ هاشمی شاهرودی، «دَین»، ج۳، ص۶۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۴۴.
- ↑ محقق داماد یزدی، وصیت: تحلیل فقهی و حقوقی، ۱۴۲۰ق، ص۱۲۳.
- ↑ محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۴۳.
- ↑ نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۸۶-۹۹.
منابع
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، دارالعلم، بی‌تا.
- امام خمینی، سید روح‌الله، رساله توضیح المسائل امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۱ش.
- حائری، سید کاظم، «»، در فصل‌نامه فقه اهل بیت(ع)، شماره ۵۸و۵۹، تابستان و پاییز ۱۳۸۸ش.
- خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، مؤسسة الامام الخوئی الاسلامیة، بی‌تا.
- سنایی، حسین، و دیگران، «»، پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۵، شماره۳، پاییز ۱۳۹۸ش.
- سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، دلیل تحریر الوسیلة - الوقف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، دلیل تحریر الوسیلة - فقه الربا، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
- محقق داماد یزدی، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- محقق داماد یزدی، سید مصطفی، وصیت: تحلیل فقهی و حقوقی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۲۰ق.
- نجفی، بشیر حسین، بحوث فقهیة معاصرة، نجف، دفتر آیت الله نجفی، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تصحیح علی آخوندی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ج۱و۲و۳، چاپ اول،۱۴۲۶ق.
پیوند به بیرون